دولة قطر تدين قانون الاحتلال لضم الضفة وتطالب بتحرك دولي

أدانت دولة قطر بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة تعديا صارخا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تُعد تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الدوحة على ضرورة التحرك الفوري لوقف هذه الخطط التوسعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وحثت دولة قطر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي الموقف القطري ضمن موقف عربي إسلامي موحد، حيث أدانت كل من الأردن والبحرين ومصر وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين والسعودية وتركيا والإمارات وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واعتبروه خرقا سافرا للقانون الدولي.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروع القانون بالقراءة التمهيدية بتصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 ضده، في خطوة تستوجب موافقة البرلمان في ثلاث قراءات إضافية قبل نفاذه. ويشمل المشروع أيضا ضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وتؤكد قطر أن استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية يقوض جهود السلام الدولية ويعمق الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وتدعو الدوحة جميع الدول إلى الوقوف بحزم ضد هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات رادعة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفقا للقانون الدولي.